عليعون

المجلس الشعبي الوطني

الأسئلة الشفويةللنواب

خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة ، أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني خلال رده عن سؤال للنائب خولة طالبي (حركة البناء الوطني) حول أسباب عدم استرجاع العقارات المهجورة المتواجدة على الواجهة البحرية، عبر مختلف بلديات العاصمة، على غرار بلدية حسين داي، محمد بلوزداد و الحراش اكد السيد الوزير أن إعادة بعث الوحدات والمصانع المتواجدة في هذه البلديات هو موضوع متابعة يومية من طرف مصالح الوزارة الذين هم بصدد دراستها حالة بحالة نظرا لمحيطها العمراني وأخذا بعين الاعتبار تأثير نشاطها على البيئة
حيث أكد أنه قد تم تنصيب مجموعة عمل بالتنسيق مع المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية التابعة للقطاع مكلفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية متوقفة عن النشاط بغية اقتراح حلول لإعادة بعث نشاطها من جديد.
كما كشف السيد الوزير أن إعادة بعث المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية المتوقفة عن النشاط التي تعرف صعوبات كبيرة يعتبر تحدي حقيقي لقطاع الصناعة.
كما أكد السيد الوزير أن مصالح الوزارة قد قامت بوضع مجموعة عمل بالتنسيق مع المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية التابعة لقطاعه مكلفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية على حدى، ومن ثم اقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد لاسيما من خلال الإبقاء على نفس النشاط مع اقتراح حلول عملياتية وإمكانية تغيير النشاط والتوجه نحو مجالات واعدة عن طريق عقد شراكات عمومية-عمومية (فيما بين المؤسسات التابعة لنفس المجمع أو فيما بين المجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي أو تلك التابعة للقطاعات الأخرى) أو فتح رأسمال المؤسسة.
وفيما يخص سؤال النائب أحمد لخضر جوادة (حركة مجتمع السلم) والمتعلق بآجال رفع القيود عن المنطقة الصناعية الجديدة باولاد صابر بولاية سطيف، كشف السيد الوزير أن هذه المنطقة الصناعية التي كان مخصص لها مبلغ 9 مليار دج في 2019 للتهيئة الداخلية، تسعى حاليا السلطات المحلية لرفع التجميد عنها من خلال عدة تقارير رفعها والي ولاية سطيف إلى الوزير الأول، كما أكد أن هذا الموضوع مسجل أيضا في برنامج مجلس مساهمة الدولة بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل.
وفي رده عن سؤال للنائب عبد الرفيق براهمية (جبهة المستقبل) حول أجال إتمام إنجاز و تهيئة المنطقة الصناعية حجر مركب ببلدية عين رقادة ولاية قالمة، أشار الوزير أنه سيتم إنجاز تهيئة هذه المنطقة بعد رفع التجميد على الغلاف المالي لهذه العملية.
وخلال رده عن سؤال للنائب عبد الحميد بلكحل (الأحرار) حول آجال تجسيد مطحنة للحبوب في ولاية المنيعة، أكد السيد علي عون أنه تم منذ شهر إسداء أوامر لمجمع اغروديف من أجل إنجاز مطحنة بالولاية، مذكرا بالمناسبة أنه في سنة 2017 وضعت السلطات العمومية تدابير تقييدية على النشاط المتعلق بالمطاحن، بعدما عاينت تشبع السوق من هذه المادة، وصل إلى نسبة 300 بالمئة من تغطية الحاجيات الوطنية.
وفيما يتعلق بسؤال النائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم) حول أجال إصدار قرارات الإستفادة من السكنات الوظيفية، لصالح عمال شركة الإسمنت بولاية سطيف القاطنين بها منذ 1984، بعدما أثبتت التقارير عدم صلاحيتها بهدف إعادة بناء منازل لائقة فوق أرضيتها، أوضح الوزير أن قطاعه قام بتكليف كل من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وشركة خبرة أخرى معتمدة، بإعداد خبرة للسكنات الوظيفية، حيث أسفرت نتيجة تقريرهما النهائي، انتهاء صلاحية السكنات بسبب العديد من نقاط الضعف في العناصر الحاملة للهيكل بالإضافة الى مخاطر الأضرار الصحية التي تسببها مادة الاميونت على صحة قاطنيها. وعلى إثر هذه النتائج قام مجلس إدارة شركة المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر “جيكا” بفحص ودراسة الملف الخاص بهذه السكنات الوظيفية، حيث قرر منح الموافقة على اقتراح تحويل هذه السكنات لصالح أملاك الدولة، المالكة للقطع الأرضية المبنية عليها هذه الأخيرة مع إعداد ملف شامل قصد عرضه على مجلس مساهمات الدولة من أجل تسوية هذه الوضعية.
كما كشف أن مجمع جيكا قد درس إمكانية تصليح بعض من هذه السكنات غير أن الأمر صعب، مشيرا انه سيتم بحث الأمر مع مسؤولين مجمع جيكا حول إمكانية انجاز بعض المباني في قطع الأرض المتواجدة فيها هذه المباني لاعادة تسكين العمال المتواجدين حاليا في هذه المناطق.